۷ و شش دهم همت عوارض از سال ۹۸ وصول نشده توقف شماره گذاری خودروی بدهکاران
به گزارش بی دانلود، مدیرعامل شرکت ساخت اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ تا حالا ۷.۶ همت عوارض آزادراهی وصول نشده و در جلسه مشترک با پلیس مقرر شد، در صورت نپرداختن عوارض، برخی خدمات خودرو ها همچون خدمات شماره گذاری متوقف شود.
به گزارش بی دانلود به نقل از مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تشریح آخرین وضعیت پروژه های آزادراهی و چالش های پیش روی این بخش، بر ضرورت تقویت منابع مالی، تسریع در وصول عوارض و افزایش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید کرد و اظهار داشت: اعتبار ابلاغ گردیده برای بزرگراه ها تا روز گذشته ۱۲.۵ همت بوده است، در صورتیکه نیاز واقعی این بخش برای سالجاری حدود ۲۵ همت برآورد می شود.
کمبود ۱۲.۵ همتی اعتبار بزرگراه ها؛ نیاز واقعی کشور ۲۵ همت است
وی اضافه کرد: مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در حدود ۱۳ پروژه آزادراهی، حدود ۱۵ همت بیشتر از آورده دولت است؛ به بیان دیگر، دولت در این پروژه ها حدود ۱۵ همت از سرمایه گذاران عقب تر است. بیشترین میزان پیشتازی سرمایه گذاران در ارتباط با بزرگراه تهران ـ شمال و حدود ۷ همت است و در بعضی پروژه ها نیز این میزان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
بازوند با اعلان اینکه هم اکنون ۷۸۵ کیلومتر بزرگراه در دست اجراست، اظهار داشت: این میزان در ارتباط با ۱۳ پروژه با مشارکت بخش خصوصی است که ارزش مجموع آنها حدود ۳۷۵ همت برآورد می شود. همین طور طی دو سال گذشته و در دولت چهاردهم، ۱۷۶ کیلومتر بزرگراه به بهره برداری رسیده که سهم بخش خصوصی در این پروژه ها نزدیک به ۵۷ درصد بوده است.
وی بیان کرد کرد: برنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای امسال، بهره برداری از ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همین طور درباره ی وضعیت بهره برداری از بزرگراه ها تصریح کرد: هم اکنون ۳۶ شرکت بهره بردار بزرگراه فعالیت می نمایند که ۲۹ شرکت بصورت مشارکتی با بخش خصوصی و هفت شرکت نیز دولتی هستند. در مجموع نیز حدود ۳۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور درحال بهره برداری است.
۷.۶ همت عوارض از سال ۹۸ وصول نشده است
بازوند ضمن اشاره به وضعیت وصول عوارض آزادراهی اظهار داشت: به صورت میانگین ماهانه حدود هزار میلیارد تومان صورتحساب عوارض صادر می شود، اما میزان وصولی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. از سال ۱۳۹۸ و شروع فعالیت سیستم عوارض الکترونیکی (ETC) تا حالا نیز حدود ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.
وی اشاره کرد: با پیگیری های وزیر راه و شهرسازی در مجلس و بانک مرکزی، حدود یک ماه پیش با نیروی انتظامی به جمع بندی رسیدیم که ۷ درصد از مبالغ عوارض بعنوان حق الزحمه وصول به نیروی انتظامی تخصیص یابد. تفاهم نامه مربوط نیز روز گذشته ارسال شد. البته پیشنهاد ما اختصاص ۵ درصد بود، اما نیروی انتظامی با این میزان موافقت نکرد.
شماره گذاری خودرو بدهکاران متوقف می شود
مدیرعامل شرکت ساخت اضافه کرد: در جلسه مشترک با پلیس مقرر شد در صورت نپرداختن عوارض، برخی خدمات در ارتباط با خودرو ها همچون خدمات شماره گذاری، مطابق چارچوب توافق شده، متوقف شود. در صورت غائی شدن این تفاهمنامه، انتظار می رود روند وصول مطالبات عوارضی با سرعت بیشتری صورت گیرد.
وی یکی دیگر از چالش های مهم این حوزه را نرخ تامین مالی سرمایه گذاری مطرح کرد و اظهار داشت: هم اکنون نرخ تامین مالی ۲۲.۵ درصد به اضافه ۱۰ درصد است و این مورد در کمیسیون زیربنایی دولت نیز مطرح گردیده است. واقعیت این است که نرخ فعلی پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری در پروژه های آزادراهی نیست.
بازوند تصریح کرد: هفته ی پیش این مورد در بانک مرکزی نیز عنوان شد و مسؤلان بانک مرکزی پذیرفتند که افزایش نرخ به ۲۲ درصد به اضافه ۲۰ درصد می تواند انگیزه بانکها برای مشارکت و سرمایه گذاری را افزایش دهد. در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی، نامه ای در این خصوص ارسال خواهیم کرد تا دستورات لازم صادر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همین طور از مصوبه ستاد تعزیرات درباره ی نرخ عوارض آزادراهی تقدیر نمود و اظهار داشت: بااینکه افزایش نرخ ها دقیقاً متناسب با نرخ تورم نبوده است، اما باتوجه به شرایط موجود، تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شده است.
وی اضافه کرد: باتوجه به وجود ۲۹ بزرگراه مشارکتی و ۱۳ پروژه آزادراهی در دست اجرا، در صورت صلاحدید وزیر راه و شهرسازی، کمیته شرکتهای سازنده بزرگراه جلسات خودرا بصورت فصلی با حضور وی برگزار کند. همین طور آمادگی داریم هر ۴۵ روز یک دفعه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه ها ارایه نماییم.
مدیرعامل شرکت ساخت در انتها اشاره کرد: بهتر است این جلسات فقط جنبه تشریفاتی نداشته باشد و برای آنها مصوبات اجرائی تعیین شود تا تصمیمات اتخاذشده قابلیت پیگیری و اجرا داشته باشند.
به طور خلاصه، وی اشاره کرد: با پیگیری های وزیر راه و شهرسازی در مجلس و بانک مرکزی، حدود یک ماه پیش با نیروی انتظامی به جمع بندی رسیدیم که ۷ درصد از مبالغ عوارض به عنوان حق الزحمه وصول به نیروی انتظامی تخصیص یابد. بازوند خاطرنشان کرد: هفته ی پیش این مورد در بانک مرکزی هم عنوان شد و مسئولان بانک مرکزی پذیرفتند که افزایش نرخ به ۲۲ درصد به اضافه ۲۰ درصد می تواند انگیزه بانک ها برای مشارکت و سرمایه گذاری را افزایش دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی همینطور از مصوبه ستاد تعزیرات در رابطه با ی نرخ عوارض آزادراهی تقدیر نمود و عنوان کرد: بااینکه افزایش نرخ ها دقیقا متناسب با نرخ تورم نبوده است، اما با توجه به شرایط موجود، تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شده است.
منبع: decorpardaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب