گره گشایی از کلاف ارزهای صادراتی تیغ نظارت بر گلوی بدهکاران ارزی
به گزارش بی دانلود، هم گرایی نهادهای نظارتی و قضایی با بانک مرکزی برای ره گیری دلارهای صادراتی، حلقه نظارت بر بازگشت منابع ارزی کشور را تنگ تر کرد.
به گزارش بی دانلود به نقل از مهر، آرایش جدید ساختارهای قضایی، نظارتی و پولی کشور در مقابل فرار ارزی و تعلل در ایفای تعهدات حاصل از صادرات، نمایانگر فاز تازه ای از انضباط بخشی به اقتصاد کلان است. طی سالیان گذشته، ناپایداری های ارزی ناشی از فشارهای خارجی و تلاطم های داخلی، اهمیت ره گیری دقیق دلارهای صادراتی را به اوج رسانده است. تشکیل جبهه مشترک میان بانک مرکزی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخی راهبردی به پدیده ای است که به شکاف عرضه و تقاضا و تشدید تورم دامن می زد. این ائتلاف نه فقط یک کارگروه هماهنگی روی کاغذ، بلکه ساختاری منسجم برای پیگیری قضایی، بستن مجاری پول شویی، ابطال ابزارهای پوششی تجارت و ردیابی مویرگی جریان مالی شرکت های تجاری در داخل و خارج از مرزها به حساب می آید.
بانک مرکزی با استناد به داده های سامانه جامع تجارت و سیستم های تبادل ارزی، گلوگاه های انحراف منابع را مشخص کرده و اطلاعات مقتضی را در اختیار ضابطان قضایی و بازرسان کل کشور قرار داده است. ورود مستقیم قوه قضاییه به این پرونده ها تضمین می نماید که فرایند مطالبه گری از خط ونشان های بوروکراتیک و نامه نگاری های معمول اداری فراتر رود و به احضار، مسدودسازی حساب ها، تعلیق مجوزهای بهره برداری و حتی صدور قرارهای قضایی منتهی شود. از طرف دیگر، سازمان بازرسی با ورود به عملکرد دستگاههای مجری از قبیل گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرگونه ترک فعل یا مسامحه اداری در اعمال محدودیت های قانونی ضد صادرکنندگان متخلف را هدف قرار داده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز با رصد دقیق مبادی خروجی کالا و تطبیق اظهارنامه های گمرکی با واقعیت های موجود در شبکه توزیع، چرخه پنهان سازی کالاها و صادرات مجدد غیررسمی را تحت فشار حداکثری قرار داده است.
ابعاد پنهان انباشت تعهدات معوق و فشار بر بازار نیما
بررسی حجم ارزهای بازنگشته از ارقام سنگین و قابل توجهی حکایت دارد که بخش عمده ای از جریان نقدینگی و منابع تأمین واردات کالاهای اساسی و واسطه ای کشور را در بن بست تعهدات بلاتکلیف گرفتار کرده است. آمارهای تجمیعی سنوات اخیر نشان میدهد ده ها میلیارد دلار ارزش کالاهای صادراتی شامل خام و فرآوری شده از مرزهای کشور خارج شده، اما چرخه بازگشت ارز آنها در بازه قانونی مقرر به سامانه نیما یا مکانیزم واردات در مقابل صادرات تکمیل نشده است. این انباشت تعهدات عملا مانع از تعادل در کف بازار ارز شده و تعهدات ناشی از سفارش های رسمی واحدهای تولیدی را با تأخیرهای زمان بر و فرسایشی مواجه ساخته است؛ رخدادی که رشد هزینه های تمام شده کالاها در بازار داخلی را به دنبال داشته است.
تعلل در رفع تعهدات ارزی در دوره هایی به ابزاری برای سفته بازی، حفظ دارایی ها در بازارهای مالی برون مرزی و بهره برداری حداکثری از شکاف میان قیمت ارز نیمایی و نرخ بازار غیررسمی بدل شده است. شماری از فعالین اقتصادی با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، نبود ضمانت های اجرائی قوی و تأخیر در تبادل اطلاعات میان دستگاه ها، بازگشت وجوه را به بهانه های واهی نظیر تحریم های بانکی یا دشواری نقل وانتقالات مالی به تعویق انداخته اند. در حالیکه تحریم های بین المللی مسیری پرمانع بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کرده، نتایج بازرسی و رصدهای امنیتی نشان میدهد بخش عمده ای از موانع بازگشت ارز ناشی از تمایلات سوداگرانه و نگهداری دارایی در خارج از مرزها با نیت شناسایی سودهای تسعیر آینده بوده است. از این منظر، ائتلاف ضدفرار ارزی بعنوان نقطه پایانی بر بازی با زمان ارزیابی می شود.
غفلت صنایع بزرگ از منابع ملی و یارانه های نهفته
یکی از حیاتی ترین محورهای پرونده های ارزی کشور، تفکیک نقش صنایع عظیم بالادستی، بخصوص مجتمع های پتروشیمی و واحدهای تولید فولاد، از سایر صادرکنندگان است. این بنگاه های معظم صنعتی که بخش غالب درآمدهای غیرنفتی کشور را رقم می زنند، از یارانه های پنهان عظیم، سوخت و انرژی بسیار ارزان و تسهیلات دولتی بهره مند هستند. ماهیت تولید در این شرکتها که وابسته به انفال و منابع ملی است، تعهد حقوقی و اخلاقی مضاعفی را بر دوش آنها می گذارد تا جریان دلاری صادرات خویش را بی درنگ به سیستم های تجاری کشور تزریق کنند. در عین حال، کارنامه سالیان گذشته حکایت کننده از آن است که بخشی از این غول های تولیدی بشکل سازمان یافته ارز حاصل از فروش محصولات خویش را دیرتر از موعد به شبکه ارزی کشور عرضه نموده یا ترجیح داده اند منابع خویش را در شرکت های تابعه نگهداری نمایند.
حجم ارقام بازنگشته در این بخش بسیار کلان و به میلیاردها دلار بالغ می شود. بررسی ساختار شرکت های صادرکننده دولتی و خصولتی توسط سازمان بازرسی کل کشور افشا کرده که در پاره ای موارد، مدیران ارشد این مجموعه ها با بوجودآوردن شرکت های واسط بازرگانی صوری در کشورهای همسایه و مقاصد عمده صادراتی، قیمت واقعی محموله ها را کم اظهاری کرده و ما به التفاوت منابع را در همان مقاصد رسوب داده اند. این اقدام، علاوه بر بی نظمی آشکار در نظام پولی کشور، به معنای خروج غیررسمی سرمایه ملی تحت پوشش تجارت قانونی می باشد. صف آرایی قوه قضاییه در رویارویی با چنین تخلفاتی از تغییر دکترین نظام پولی خبر می دهد؛ جایی که دیگر عناوینی همچون «ارزآوری ملی» پوششی برای مصونیت مدیران متخلف نخواهد بود و حساب کشی دقیق از نرخ های قرارداد، مقاصد غائی دلارهای پتروشیمی و فولادی در اولویت بررسیهای قضایی قرار گرفته است.
پایان جولان کارت های یک بارمصرف در لایه های بازرگانی خرد
در سمت دیگر این میدان، تخلفات صادرکنندگان خرد و اشخاص واقعی قرار دارد که از حیث الگو و شگرد اجرائی بطورکامل با شرکت های بالادستی متفاوت می باشد. اگر در شرکت های بزرگ مسأله اصلی رسوب سرمایه و کم اظهاری ارزش صادرات است، در لایه های خرد بازرگانی مشکل بنیادین با پدیده شوم «کارت های بازرگانی یک بارمصرف» و هویت های استیجاری پیوند خورده است. سوداگران حرفه ای با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد کم بضاعت و روستاییان، به نام آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و صدها میلیون دلار کالا را بدون آن که کوچک ترین قصدی برای بازگرداندن ارز حاصل از آن داشته باشند صادر کرده اند. در انتها مهلت قانونی، صادرکننده واقعی ناپدید می شود و دولت می ماند و دارنده نگون بختی که هیچ دارایی یا امکانی برای تسویه تعهدات میلیون دلاری ندارد.
ائتلاف ضدفرار ارزی با هدایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس امنیت اقتصادی، برخورد ساختاری با این پدیده را با شتابی دوچندان کلید زده است. رتبه بندی دقیق اعتباری صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت، اعمال سقف های صادراتی سخت گیرانه برای کارت های نوساز و پایش هوشمند نسبت ارزش صادرات به سوابق مالیاتی صادرکننده همچون سازوکارهای مسدودسازی این روزنه هاست. نهادهای امنیتی با ردیابی ذی نفعان واقعی، دلالان پشت پرده و شبکه های واسطه ای که سال ها در تاریکی فعالیت می کردند را شناسایی کرده و پرونده های سنگینی تحت عناوین بی نظمی در نظام اقتصادی و پول شویی تشکیل داده اند. تلفیق فناوری های ره گیری سامانه ای با اقتدار قضایی این امیدواری را زنده کرده است که انضباط مالی در لایه های پایینی تجارت تثبیت شود، مسیر بازگشت دلارهای صادراتی به شریان های تولید هموار گردد و منافع عمومی کشور از دست اندازی سودجویان مصون بماند.
به طور خلاصه این انباشت تعهدات عملاً مانع از تعادل در کف بازار ارز شده و تعهدات ناشی از سفارش های رسمی واحدهای تولیدی را با تأخیرهای زمان بر و فرسایشی مواجه ساخته است؛ رخدادی که بالارفتن هزینه های تمام شده کالاها در بازار داخلی را بدنبال داشته است. صف آرایی قوه قضاییه در رویارویی با چنین تخلفاتی از تغییر دکترین نظام پولی خبر می دهد؛ جایی که دیگر عناوینی همچون ارزآوری ملی پوششی برای مصونیت مدیران متخلف نخواهد بود و حساب کشی دقیق از نرخ های قرارداد، مقاصد غائی دلارهای پتروشیمی و فولادی در اولویت بررسیهای قضایی قرار گرفته است. در آخر مهلت قانونی، صادرکننده حقیقی ناپدید می شود و دولت می ماند و دارنده نگون بختی که هیچ دارایی یا امکانی برای تسویه تعهدات میلیون دلاری ندارد.
منبع: بی دانلود
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب